ضرورت تحقق تخصیص ۱۲۰ درصدی اعتبارات دانشگاه‌ها تا پایان سال
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۹۲۴۵
رئیس دانشگاه تهران گفت: تقاضا داریم در قانون بودجه ۱۴۰۲، دیوان محاسبات که نماینده‌ای هم در کمیسیون تلفیق بودجه دارد، در حوزه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه بویژه آنجا که درباره دانشگاه‌ها است، عنایت ویژه داشته باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نشست رؤسای دانشگاه‌های بزرگ با رئیس دیوان محاسبات کشور که در محل دیوان محاسبات برگزار شد، با قدردانی از همکاری و رویکرد دیوان محاسبات کشور در زمینه پیشگیری، آموزش و ارتقای نظارت در کشور، گفت: ایده هیأت امنایی شدن دانشگاه‌ها ایده بسیار خوبی بوده که از سال‌های دور برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و در قانون برنامه پنجم هم تا حدودی توانسته بود اختیارات دانشگاه‌ها را تأمین کند، اما به مرور زمان اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها رنگ باخت تا جایی که هیأت‌های امنا جز اینکه یک خوان اضافه در فرآیند اجرایی دانشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، کارکرد چندانی ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دانشگاه تهران افزود: اگر بخواهیم یک موضوع ساختاری و بودجه‌ای را در دانشگاه عملیاتی کنیم، در صورتی که هیأت امنای دانشگاه هم آن را تصویب کند، مصوبه در صورتی قابلیت اجرا دارد که تأیید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور اداری و استخدامی را نیز داشته باشد. این درحالیست که تأیید این دو سازمان برای سایر دستگاه‌های اجرایی که فاقد هیأت امنا هم هستند، وجود دارد؛ بنابراین امروز سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد هیأت امنا، از اختیارات بیشتری نسبت به دانشگاه‌ها بهره‌مند هستند و اختیارات فعلی رؤسای دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست.
وی با بیان مطالبه تحقق استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: گاهی وقتی صحبت از استقلال اداری و مالی دانشگاه می‌کنیم، این تلقی برای برخی ایجاد می‌شود که منظور استقلال دانشگاه از حاکمیت است. این درحالی است که وقتی صحبت از استقلال می‌شود، به معنای آن نیست که می‌خواهیم از حاکمیت واگرایی کنیم، بلکه خواهان اختیارات حداقل همانند شرکت‌های دولتی هستیم.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه‌ها را یکی از سالم‌ترین دستگاه‌های اجرایی از نظر سلامت اداری و مالی دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتظار دارند دانشگاه‌ها توسعه کشور را از طریق ارتقای علم و فناوری تحت تأثیر قرار دهند. تقاضای رؤسای دانشگاه‌ها این است که اختیارات دانشگاه متناسب با انتظاری که از دانشگاه‌ها می‌رود، تنظیم شود و به تناسب این انتظار، اختیارات و حمایت‌های مادی و معنوی لازم از دانشگاه‌ها بعمل آید.
تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد
مقیمی در عین درخواست عنایت ویژه درباره استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، افزود: با نظارت‌های دیوان محاسبات کشور مشکلی نداریم و حتی تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه نیز منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد. برای امر نظارت چنان جایگاهی قائل هستیم که دانشگاه تهران برای اولین بار در بین دانشگاه‌های کشور، نسبت به راه‌اندازی اداره کل حسابرسی داخلی اقدام کرده است؛ چراکه اعتقاد داریم قبل از اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی بخواهند دانشگاه را حساب‌کشی کنند، ما خودمان ضمن رسیدگی به نحوه عملکرد اداری و مالی واحد‌های دانشگاه، اولین اقدام‌کننده و گزارش‌دهنده تخلفات باشیم.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برخی مدیران اجرایی گمان می‌کنند اگر گزارش تخلفات‌شان را ارائه دهند، گویا ضعف مدیریتی و کوتاهی آنها در مدیریت تداعی می‌شود، اما این یک برداشت اشتباه است که در برخی مدیران وجود دارد. در دانشگاه تهران معتقد هستیم باید خودمان گزارش‌ها را تهیه و اقدام کنیم؛ لذا اعتقاد داریم نظارت‌های داخلی و بیرونی حتماً تقویت شود و توسعه پیدا کند.
دیوان محاسبات در زمینه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه کمک کند
مقیمی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به یک سری ابهامات همیشگی در احکام قانون بودجه، این ابهامات را مایه زحمت و اتلاف وقت برای مدیران اجرایی دانست و گفت: ابهامات احکام بودجه باعث می‌شود که هر ساله به دنبال استفساریه از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یا مراجع نظارتی باشیم. به عنوان نمونه تا 7 ماه نخست دوره جدید مدیریت دانشگاه تهران، چالش اساسی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیأت علمی وجود داشت و در این مدت ذهن رؤسای دانشگاه‌ها عمدتاً متمرکز بر این بود که احکام صادرشده اصلاح شود یا نشود.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تقاضا داریم در قانون بودجه 1402، دیوان محاسبات که نماینده‌ای هم در کمیسیون تلفیق بودجه دارد، در حوزه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه بویژه آنجا که درباره دانشگاه‌ها است، عنایت ویژه داشته باشد.
وی درباره کمبود اعتبارات پایان سال نیز اظهار داشت: سال گذشته با توجه به غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و تغییراتی که در زمینه حقوق و دستمزد داشتیم، شاهد تخصیص 115 درصدی بودجه دانشگاه‌ها در پایان سال بودیم. از دیوان محاسبات کشور درخواست داریم تا ضمن رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های ذیربط در انجام تکالیف قانونی در خصوص میزان و تأخیر بودجه‌های دانشگاه‌ها، با عنایت به کمبود بودجه دانشگاه‌ها برای تأمین اعتبارات ضروری و فوری همچون تغذیه دانشجویی و خدمات رفاهی دانشجویان، نهاد‌های بودجه‌ای و مالی را برای تأمین نیاز‌های حداقلی دانشگاه‌ها مکلف سازد تا تخصیص اعتبارات پایان سال را حداقل به 120 درصد برسانند تا دانشگاه‌ها از بحران مالی امسال عبور کنند.
مقیمی در پایان درباره زمینه‌های همکاری دانشگاه‌ها با دیوان محاسبات کشور، برای همکاری در بخش فعالیت‌های پیشگیری اعلام آمادگی کرد و گفت: دانشگاه‌ها آمادگی دارند در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش و پیشگیری از تخلفات و همچنین توسعه و تقویت رویکرد‌های علمی به دیوان محاسبات کشور کمک کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان محاسبات بودجه 1402 دانشگاه تهران محمدحسین مقیمی دیوان محاسبات بودجه 1402 دانشگاه تهران محمدحسین مقیمی استقلال اداری و مالی دانشگاه دیوان محاسبات کشور رئیس دانشگاه تهران احکام قانون بودجه رؤسای دانشگاه ها دانشگاه ها پایان سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۹۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود